1. بيانات المالك
امتثالاً لواجب الإعلام المنصوص عليه في المادة 10 من القانون 34/2002 الصادر في 11 يوليو بشأن خدمات مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونية (LSSICE)، يُفيد بأن مالك هذا الموقع الإلكتروني هو مجموعة سامانا (المشار إليها فيما يلي بـ «الشركة»)، وهي شركة قابضة مؤسسة قانونياً وفقاً للتشريعات الإسبانية المعمول بها.
يمكنكم التواصل معنا عبر الوسائل المذكورة في قسم الاتصال في هذا الموقع.
2. الغرض ونطاق التطبيق
ينظم هذا الإشعار القانوني الوصول إلى واستخدام موقع مجموعة سامانا الإلكتروني (المشار إليه فيما يلي بـ «الموقع»)، وكذلك الخدمات والمعلومات المتاحة للمستخدمين من خلاله.
يترتب على الوصول إلى الموقع القبول الكامل وغير المشروط لجميع الشروط الواردة في هذا الإشعار القانوني. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل عرض الموقع وتكوينه وشروط الاستخدام هذه في أي وقت ودون إشعار مسبق.
3. الملكية الفكرية والصناعية
جميع محتويات الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر النصوص والصور والرسوم والأيقونات والتقنيات والبرمجيات والروابط وغيرها من المحتويات السمعية البصرية، وكذلك تصميمه الجرافيكي وأكواده المصدرية، هي ملكية فكرية لمجموعة سامانا أو لأطراف ثالثة.
العلامات التجارية والأسماء التجارية والشعارات المميزة هي ملك لمجموعة سامانا أو لأطراف ثالثة، ولا يمنح الوصول إلى الموقع أي حقوق عليها.
يُحظر حظراً باتاً إعادة إنتاج محتويات هذا الموقع كلياً أو جزئياً دون إذن كتابي صريح من مجموعة سامانا.
4. إخلاء المسؤولية
لا تتحمل مجموعة سامانا المسؤولية عن أي أضرار من أي نوع قد تنجم عن عدم توفر الموقع أو استمراريته أو جودة أدائه أو محتوياته.
كما لا تتحمل مجموعة سامانا أي مسؤولية ناتجة عن المحتويات المرتبطة من الموقع عندما تكون تابعة لأطراف خارجية.
5. سياسة الروابط
قد يحتوي الموقع على روابط أو ارتباطات تشعبية لمواقع إنترنت أخرى. لا تملك مجموعة سامانا أي سيطرة على تلك المواقع أو محتوياتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي قد تنجم عن الوصول إليها أو استخدام محتوياتها.
يُحظر إنشاء روابط للموقع من صفحات تحتوي على محتوى غير قانوني أو مهين أو فاحش أو يمس بأي شكل بالنظام العام أو الحقوق الأساسية أو شرف الآخرين أو خصوصيتهم.
6. التشريع المعمول به والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقاً للتشريع الإسباني. لحل أي نزاع أو خلاف ناتج عن الوصول إلى الموقع أو استخدامه، يخضع الطرفان، مع التنازل الصريح عن أي اختصاص قضائي آخر، لمحاكم إسبانيا.